أثر تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني

ما أثر تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني؟

تتكون المنشآت متناهية الصغر حين يكون عدد موظّفيها بين 1- 5 موظّفين وإيراداتها من 0-3 مليون ريال، وتكون المنشآت صغيرة حين يكون عدد موظّفيها بين 6-49 موظّفًا وإيراداتها بين 3-40 مليون ريال، بينما يمكن وصف المنشآت على أنّها متوسّطة حين يكون عدد موظّفيها بين 50-249 موظّفاً وإيراداتها تتراوح من 40 -200 مليون ريال.

ولتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسّطة دور مهمّ في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته؛ فهي تحفّز النموّ الاقتصاديّ، وترفع مستوى المنافسة في الأسواق، كما تدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وتطوّر العديد من القطاعات مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، ممّا يعني تحسين كفاءة المنتجات والخدمات، وزيادة الرفاهية، وهو ما يرفع -بالضرورة- مستوى الاقتصاد الوطنيّ في الدولة.

تمنح المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يظهر هذا الاهتمام من سعيها المستمر لرفع مساهمة هذا القطاع في اقتصادها من 21% إلى 35% بحلول عام 2030 وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030.

ومن الجهود المثمرة والملموسة في هذا الجانب إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد البنوك التابعة لصندوق التنمية الوطنيّ، الّذي أُنشئ لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ هذه أبرزها:

• زيادة تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة.
• تعزيز إسهام المؤسّسات الماليّة لتقديم حلول تمويليّة مبتكرة في هذا القطاع.
• تحقيق الاستقرار الماليّ لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة.
• تعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في تنمية اقتصاد المملكة وفقًا لرؤية 2030.

كيف تؤثّر تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسّطة على الاقتصاد الوطنيّ؟

للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة دور في تعزيز الاقتصاد الوطنيّ على مستوى العالم، إذ تلعب دورًا مهمًا في عمليّة التنمية الاقتصاديّة، لذا فإنّ العمل على تنميتها يؤثّر إيجابًا على الاقتصاد الوطنيّ؛ وذلك من خلال الآتي:

●      رفع مستوى الدخل وزيادة فرص الاستثمار

تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في تدفّق الأموال إلى الدولة، وزيادة الدخل عبر مختلف مستويات المجتمع، كما تجذب المزيد من الاستثمارات نتيجة التطوّر المستمرّ لها والتنافسيّة القويّة الّتي تشكّلها في الأسواق، ويُتوقع في المملكة العربية السعودية أن ترتفع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في الناتج المحلّيّ الإجماليّ السعوديّ إلى 1.1 تريليون ريال مع استمراريّة العمل على تنميتها وتطويرها، ممّا يعني دخلاً أعلى وفرص استثمار أكبر وبالتّالي دفع الاقتصاد الوطنيّ إلى الأمام على المدى البعيد.

●      توفير المزيد من فرص العمل

تشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسّطة غالبيّة الشركات في العالم، ممّا يدلّ على أنّ لها دورها وثقلها في تعزيز الاقتصاد الوطنيّ، وتنمية هذه المنشآت يعني بالضرورة الحصول على نتائج أفضل، فوفقاً لتقديرات الخبراء فإنّ المنشآت الصغيرة والمتوسّطة توفّر تقريبًا 4 وظائف من أصل 5، وهذا دليل واضح على دورها في زيادة فرص التوظيف وتوفير المزيد من فرص العمل في الدول.

●      توفير المزيد من فرص العمل

تشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسّطة غالبيّة الشركات في العالم، ممّا يدلّ على أنّ لها دورها وثقلها في تعزيز الاقتصاد الوطنيّ، وتنمية هذه المنشآت يعني بالضرورة الحصول على نتائج أفضل، فوفقاً لتقديرات الخبراء فإنّ المنشآت الصغيرة والمتوسّطة توفّر تقريبًا 4 وظائف من أصل 5، وهذا دليل واضح على دورها في زيادة فرص التوظيف وتوفير المزيد من فرص العمل في الدول.

مثلاً وُسّع نطاق المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في المملكة ليشمل العديد من القطاعات المتنوّعة مثل الزراعة والحراجة وصيد الأسماك والخدمات الإداريّة، وصحّة الإنسان والعمل الاجتماعيّ وغيرها من القطاعات الّتي تعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد الوطنيّ في المملكة، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير الهيئة العامّة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة “منشآت” / الربع الأوّل 2023.

●      رفع الكفاءة والإنتاجية في سوق العمل

إنّ حدوث التنافسية في الأسواق بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤثر إيجابًا على مستوى الكفاءة والإنتاجية؛ مما يعني التطوير والابتكار المستمر في عملية إنتاج الخدمات والمنتجات، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني في الدولة، وهنا تجني المبادرات المستمرة في الدولة لتطوير هذا القطاع آثارًا إيجابيًة على اقتصادها؛ فعلى سبيل المثال ترفع برامج تطوير المهارات ودمج التقنيات القائمة على الكفاءة التجارية التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مستوى كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.كيفية

كيفية دعم المنشآت الصغيرة لتُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني

بحسب تقرير الهيئة العامّة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة في الربع الأوّل من عام 2023 فقد وصل عدد المنشآت المسجّلة في المملكة حتّى نهاية الربع الأوّل من عام 2023م إلى 1.2 مليون منشأة صغيرة ومتوسّطة، هذا إضافة إلى تأسيس 88,858 منشأة صغيرة ومتوسّطة في الربع الأوّل من نفس العام.

وإن دلّ هذا فإنّما يدلّ على الجهود المبذولة من قبل المملكة في تنمية هذا القطاع، وعمومًا يمكن دعم المنشآت الصغيرة لتُسهم في تنمية الاقتصاد الوطنيّ من خلال الآتي:

●      تقديم الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

إنّ تقديم الخدمات الّتي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة يمكن أن يرفع من كفاءتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطنيّ، ومن أبرز جهود المملكة في هذا المجال ما يأتي:

• إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو “منشآت” وذلك لإزالة المعوّقات الّتي قد تواجه هذه المنشآت.
• إطلاق تطبيق نوافذ، الّذي يقدّم الاستشارات والإرشاد لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسّطة.
• إنشاء منصة جدير، وهي خدمة إلكترونيّة مجّانيّة تعمل على تأهيل وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسّطة.
• إنشاء منصة مزايا الّتي تسهم في نموّ المنشآت الصغيرة والمتوسّطة واستقرارها، إضافة إلى رفع جودة الخدمات فيها، وذلك عن طريق توفير خدمات ومزايا متنوّعة لها وبأسعار منافسة ومدعومة.
• تقديم خدمة بوابة التمويل الّتي تربط بين القطاعين الحكوميّ والخاصّ مع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة الّتي ترغب بالحصول على تمويل، بحيث تتيح لها خيارات تمويليّة متنوّعة.

●      تقديم التمويل لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إنّ عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من طرائق دعمها وتنميتها لتكون رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، وللمملكة دورها البارز في هذه الخطوة الذي يأتي بدايةً من بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الهادف إلى زيادة تمويل هذا القطاع وسدّ الفجوة التمويلية فيه، إذ تصل طلبات التمويل فيه إلى ما يقارب 5,442 طلبًا تمويليًا، وذلك بالشراكة مع ما يقرب 48 شريكًا.

ومن الجهود البارزة لهذا البنك في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة لعام 2023م، تخصيص أكثر من 10 مليارات ريال مع عدد من الجهات التمويليّة والاستثماريّة لهذا القطاع ليشمل شتّى الأنشطة الاقتصاديّة التابعة له، هذا إضافة إلى  إطلاقه مبادرة “تمويلك بيومين” بالشراكة مع عدد من الجهات التمويليّة في المملكة، وذلك بالتزامن مع فعاليّات “أسبوع المنشآت” الّذي تنظّمه الهيئة العامّة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة، بحيث تهدف هذه المبادرة إلى تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل، والحصول على الموافقة الائتمانيّة وغيرها من الأهداف الأخرى الّتي تدعم هذا القطاع.